دوره 1، شماره 1، 1402، صفحات 20 - 34

نویسندگان : صدیقه عباسی* ¹

چکیده :
حساسیت‌های به وجود آمده ناشی از ارتکاب جرایم، وقوع مفاسد اقتصادی و همچنین هدف دولت‌ها و مردم در رسیدن به مردم سالاری ایده‌آل، شرایطی دارد که یکی از این مولفه‌ها حق نظارت همگانی و پاسخگویی مسئولان در اعمال اداری، به‌خصوص امور مالی است تا با روشن شدن اقدامات دولتمردان، شائبه‌‌ای درخصوص سوءاستفاده‌‌های اداری و مالی به وجود نیاید. البته حق دسترسی به اطلاعات و شفافیت را نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان در تمامی امور اداری و حاکمیتی متصور بود، زیرا برخی امور حاکمیتی مانند حوزه امنیتی یا اسناد محرمانه، قابل انتشار برای عموم نیست و دسترسی به اطلاعات برای همه، ظن سوءاستفاده‌‌های احتمالی را تقویت می‌‌کند. اما آنچه بدیهی است، «حق آگاهی مردم» و «حق نظارت مردم» بر اعمال منتخبین خود به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم است. به نظر می‌‌رسد با وجود فضای مجازی و تجهیز مردم و دولت به ابزارهای اطلاعاتی الکترونیک می‌‌توان به پیشبرد شفافیت در قلمرو صلاحیت ادارات مختلف امیدوار بود و به‌طور خلاصه «آگاهی مردم از انجام مرحله به مرحله امور اداری» بتواند موانع تحقق سلامت اداری در نظام حقوقی ایران را مرتفع کند.

کلمات کلیدی :
شفافیت، سلامت اداری، مفاسد اقتصادی، فساد اداری، دسترسی به اطلاعات